تاکید رئیس جمهور بر لزوم انطباق تمامی فعالیت‌های نظام بانکی بر موازین شرعی/ ضرورت تقویت اقتدار و نظارت جدی بانک مرکزی در حوزه بانکداری
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۹۵۴۶
رئیس جمهور در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی و زحمات اعضای این شورا، بر اهمیت کنشگری فعال شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح فرآیندهای بانکی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تدوین دستورالعمل‌های انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح ساز و کار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدکار به جای کارمزد در قراردادهای قرض‌الحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وام‌های بانکی از مهمترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیس جمهور ضمن تشکر از اقدامات انجام شده به ویژه پیگیری حذف سود مرکب در تسهیلات بانکی و استقرار مسئولان نظارت در شبکه بانکی، گفت: شورای فقهی در تحقق ماموریت بسیار مهم و حساس خویش باید یک نهاد پویا با کنشگری فعال در عرصه بانکداری باشد.
رئیسی تاکید کرد: نظارت این شورا بر فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی علاوه بر نظارت شکلی باید نظارت ماهوی و ماهیتی را نیز مدنظر قرار دهد تا شاهد انطباق ماهیت فعالیت‌های بانکداری با موازین شرعی باشیم.
رئیس جمهور با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از تصویب و اجرای قوانین متقن در نظام بانکداری و با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: باید در تصویب طرح‌های مجلس در مورد بانک مرکزی و نظام بانکداری تسریع شود.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای فقهی در تعامل با یکدیگر تلاش کنند که تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور، پیش‌بینی ساز و کارهای لازم در جهت رفع ناترازی بانکها و انطباق تمامی فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی با موازین شرعی، سه رویکرد اصلی قوانین جدید نظام بانکی باشد تا موجبات رفع دغدغه‌های علما، مراجع و مشتریان نظام بانکی به ویژه مردم متدین و فعالان اقتصادی فراهم شود. انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای فقهی بانک مرکزی شورای فقهی بانک مرکزی موازین شرعی رئیس جمهور نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۹۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بی‌نظیر سازمان‌های مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزار‌های نوینی مانند برات الکترونیکی می‌توان از روش‌های جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود این‌پروژه به سرانجام نمی‌رسید و باید از همه دست‌اندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساخت‌های زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزار‌های مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانه‌داری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساخت‌های آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روش‌های سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است